X
تبلیغات
مدیریت

  فهرست مطالب:
 
 
·       تعریف مناطق آزاد
·       ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان
·        اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان
·       وظايف
·       مقررات عمومي 
·       تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
·       ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
·       پیشنهاد ها
·       منابع
 
 
 
 
 
 
منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری صنعتی می نامند.
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان
 
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗ ﺄﺳﻴﺲ و راه اﻧﺪازي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﻳﺮان در دﻫﻪ 1330 ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓـﺖ . در آن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗ ﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري
ﻛﺎﻻﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ، در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃ ﻖ آزاد در ﻛﺸﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺟﺰﻳﺮ ة ﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اﻳـﺮان ﺗﻌﻴـﻴﻦ و
در ﺳﺎل 1368 ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ
ﻣﺮزي ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻨﺪ.
مناظق آزاد تجاری ایران: قشم, کیش, ارس, چابهار, انزلی و اروند.
 
 اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان
 
در ﻣﺎده ﻳﻚ ، ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ را : ﺗـﺴﺮﻳﻊ
در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ و رﺷﺪو ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠـﻲ
و ﺧﺎرﺟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎر وﻛﺎﻻ، ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻋﻨﻮان نموده است.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
 پیشنهادات شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در راستای رونق و ارتقاء همه جانبه مناطق آزاد ایران!(نقاط قوت و ضعف)
 
درخواست اصلی و اولیه تمامی فعالین با هر کاربری (تجاری، صنعتی، خدماتی و ...) اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات مناطق آزاد که حدود بیست سال پیش توسط مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسید و اصلاحات بعدی آن نیز به همراه آئین نامه های اجرایی ناقض اصل قوانین نبوده است. متأسفانه پس از مدت اندکی از تصویب قوانین و تأسیس مناطق آزاد و به مرور زمان با دخالتهای نهان و آشکار ارگانهای اجرائی سرزمین اصلی و اصرار آنان بر تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و نهایتاً ایجاد مزاحمت و تشویش اذهان فعالین و شاغلین در این مناطق، باعث شدند این نهادهای نوپا از مسیر و اهداف اصلی خود که می توانست زمینه ورود کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم نماید منحرف نمودند و این مناطق مصداق ضرب المثل شیر بی یال و اشکم و دم شدند. برای بازگشت به مسیر اصلی و اهداف عالی این مناطق می بایستی با بازنگری مجدد عملکرد 20 سال گذشته و نحوه اجرای قوانین ویژه این مناطق که جزء احکام قانونی خاص می باشند، همچنین با بررسی سوابق موجود در سایر مناطق آزاد حاضر در کشورهای توسه یافته و درحال توسعه و بررسی نقاط قوت و ضعف آنان و منطبق نمودن آن با شرایط اقلیمی و فرهنگی کشورمان روح تازه ای به این مناطق دمیده و دوباره احیاء شوند. در این راستا پیشنهادات با مضمون ذیل جهت استحضار و هرگونه اقدام ایفاد می گردد:
انتخاب مدیران شایسته و لایق (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) که حداقل آشنایی با فلسفه وجودی این مناطق را داشته و دیدگاه دولتی و شرایط حاکم بر سرزمین اصلی را نداشته باشند.
 
ثبات مدیریت مناطق که عدم آن از دلایل اصلی ضعف این مناطق از ابتدا تاکنون بوده است. در این راه لازم است تا با اخذ برنامه های پیشنهادی حداقل 3 ساله و بررسی و تطبیق آن از گزینه های مختلف، کار انتخاب مدیران انجام شده و پس از انتخاب نیز ضمن اخذ تعهد از آنان برای تحقق برنامه های ارائه شده باکنترل عملکرد بصورت نامجسوس و دوره ای از حصول نتیجه اطمینان حاصل نمود.
 
اعطای اختیارات ویژه و لازم از طرف دبیرخانه جهت انجام امور جاری مناطق براساس برنامه های پیشنهادی و به فراخوان شرایط هر منطقه در ثبت عملکردها طی کنترل های دوره ای محسوس و نامحسوس. لازم به توضیح است اکثر مدیران مناطق عدم تحرک و کارایی مناطق را در عدم موافقت و هماهنگی دبیرخانه با طرحهای پیشنهادی خود اعلام نمودند.
 
عضویت نماینده فعالین اقتصادی مناطق در هیئت مدیره سازمان هر منطقه بصورت ناظر و بدون حق رأی. اینکار می تواند اطمینان بخش غیردولتی و فعالین را به تحقق وعده مشارکت و واگذاری امور به تشکلهای صنفی کمک نموده و باعث بهبود فضای کسب و کار گردد.
 
تحقق اجرایی ماده 27 (الحاقی 22/8/1375) قانون مناطق آزاد و ماده 112 قانون پنجم برنامه توسعه که می تواند مانع دخالت سایر دستگاههای اجرائی شده و ضمن ایجاد امنیت و آسایش روانی برای تمامی فعالین اقتصادی، به تسهیل امور جاری و رونق مناطق کمک نماید.
 
تقویت و حمایت از ماده 13 مناطق آزاد که اصلی ترین مزین آنان به شمار آمده و جلوگیری از تعبیر و تفسیر به رأی سازمان امور مالیاتی کشور که در نظر دارد با برخی ادعاهای پوچ و غیرقانونی، اصل ماده 13 را از سال 1387 تاکنون در این خصوص فعالیت می نمایند زیرسوال ببرد.
 
بازنگری و تسهیل برخی قوانین ویژه مناطق مانند مقررات اشتغال، تأمین اجتماعی، بانکها و بیمه ها و سرمایه گذاری و غیره که می تواند باعث رونق مناطق شود.
 
جلوگیری از صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های خلق الساعه ک باعث عدم ثبات تصمیم گیری و برنامه ریزی فعالین اقتصادی شده و آسایش و اطمینان لازم برای سرمایه گذاران را از بین می برد.
 
کمک به احیای کارگاههای مونتاژ، بسته بندی و بازسازی که می تواند جذب و انتقال فراوانی را به دنبال داشته باشد و تجدید قوت مزایای واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف ارزش افزوده و واگذاری بخش ارزش افزوده به غیر در هنگام ترخیص کالاهای تولیدی.
 
 
وظايف  هيأت وزيران مسؤوليت: الف ــ تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه، ب ــ تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه، پ ــ تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏هاي مالي سازمان مناطق، ت ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا ث ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي مناطق را به عهده خواهد داشت. ـ هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‏گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي‏شود. اين شركت‏ها و شركت‏هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه‏هاي مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پيش‏بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. ـ سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضاي هيأت مديره توسط وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه‏هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‏باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با همان مراجع انتخاب‏كننده مي‏باشد. هيأت وزيران مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هرمنطقه رابهعهده دارد.
 
 
 مقررات عمومي 
ـ سازمان و شركت‏هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح‏هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلاف‏ها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافق‏ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‏شود. ـ وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه‏ها و شركت‏هاي دولتي و وابسته به دولت مي‏توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‏هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركت‏هاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين‏گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ـ سازمان هر منطقه مي‏تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،بهداشت، امورفرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد. ـ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‏باشد. ـ مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‏نامه‏هايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([9]) ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‏برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‏هاي مستقيم معاف خواهند بود وپس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرات عمومي صادرات و واردات كشور مي‏باشد. ـ واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‏باشند. ـ ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزادتوليد مي‏شود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود. ـ كالاهايي كه براي به كارگيري ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آيين‏نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي‏شود. تبصره 1ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است. تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است. تبصره 3ـ نظام حاكم بر برابري ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‏شود. تبصره 4ـ معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون‏مرزي اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند. ـ سازمان مي‏تواند براي اجراي طرح‏هاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهدشد. ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد مي‏باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‏گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت‏هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ـ حقوق قانوني سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‏گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يااينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‏هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين‏نامه‏اي خواهد بودكه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ـ ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي, همچنين ثبت كشتي‏ها،شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‏شود. تبصره ـ ثبت شركتها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‏شود. ـ سازمان مي‏تواند در محل‏هاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد. ـ نحوه استفاده از زمين ومنابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‏هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 1- اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است. تبصره 2ـ ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه واعيان مي‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد. ـ رييس ومديران سازمان هر منطقه، مديران عامل واعضاي هيأت‏مديره شركت‏هاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمان‏هاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت‏هايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‏شود و همچنين شركت‏هاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمي‏باشند. ـ آيين‏نامه‏هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. - به منظور ايجاد هماهنگي درفعاليت‏هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد: الف ــ دستگاه‏هاي اجرايي) وابسته به قوه مجريه( اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان‏هاي مناطق آزاد تفويض نمايند. ب ــ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي‏شوند. ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب ونمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ:
 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 1372-83 ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي : ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳـﺎﻟ ﻬﺎي
ﻣﺬﻛﻮر 1/434 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛـﻪ 1/089 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر آن از ﻣﺤـﻞ
ﺻﺪور ﻛﺎﻻ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﺎ 83 % آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﺟـﺪول
ﺷﻤﺎره 2). ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮا د و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ و
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺻﺪور ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻜﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣـﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﻋﻤـﺪﺗﺎً
ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ واردات
رﻗﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠـﻲ اﺳـﺖ . از اﻳـﻦ رو ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرا و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎرج.
• ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﻲ (ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻣـﻮر زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ): از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ وﺟـﻮد
ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار ان داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ و
روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺨـﺸﻲ از درآﻣـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ را
ﺻﺮف ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘ ﻬﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﻛﻞ ﻫ ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در دوره ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻠـﻎ 7186/85 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ازاﻳـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ
4791/85 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻣﺒﻠﻎ 2395 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟـﺎري
اﺧﺘﺼﺎص دارد.
• ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠـﻲ : ﺣﺠـﻢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار ي داﺧﻠـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﻣـﻮر
زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺎﻣﺘﻲ و ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي وﺻﻨﻌﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ 8978/28 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺨـﺸﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از آن در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﻘﻴـﻪ در ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺧـﺪﻣﺎت،
ﺗﺠﺎرت و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .
• ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ : ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳـﺮان
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮرﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2900/83 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ در
ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘ ﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎر ﺟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ اﻏﻠـﺐ ﻧـﺸ ﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از
ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ . اﻟﺒﺘـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر
 ﻣﻲرود اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘ ﻬﺎي ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ
ﺧﻼء ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آز اد و ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻠـﺐ و
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ .
• درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ : ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟ ﻬﺎي اﺧﻴـﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻛﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷ ﺪﻳﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ واردات ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و واردات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮارض
ورود ﻛﺎﻻ، ﻓﺮوش ﻛﺎرت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﻓـﺮوش زﻣـﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ درآﻣـﺪﻫﺎ ، ﺟﻤﻌـﺎً ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 8063/5
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
• ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ (ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳـﺴﻢ ): ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳـﺴﻢ ﻳﻜـﻲ از
 ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي درﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش اﻓﺰوده را اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 26/344 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ از اﻳـﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 25/455 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔـﺮ ﻣـﺴﺎﻓﺮ داﺧﻠـﻲ و 888/5
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺸﺨﺺ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ 29 ﺑ ﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم
وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺘ ﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧـﺎرﺟﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد اﺳـﺖ . رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺎ ﺟـﺬب درﺻـﺪي از
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺎزم ﺧﺎرج ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗ ﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻜﺎﻫـﺪ.
 
 
 
 
 
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
 
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کردمعافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
 
 
 
 
 
 
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
وﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، درآﻣﺪﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﺬب ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺶ و ﻗﺸﻢ و
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي در ﺟﺬب ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 
 
 
 
 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد:
- ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋ ة اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳـﺪ در دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در دو ﺑﺨﺶ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺔ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺑﺨـﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮا رﮔﻴﺮد؛
- اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮدﺟ ﺔ دوﻟﺖ در ﻛﻞ ﺑﻮدﺟ ﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘ ﻬﺎ و
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر؛
- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺑﻲ روﻳ ﺔ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و اﻋﻤﺎل ﻋـﻮارض ﮔﻤﺮﻛـﻲ ﺑﺮﻛﺎﻻﻫـﺎي
وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ؛
- اﻳﺠﺎ د اﻣﻨﻴﺖ و ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ؛
- ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻛﺎراﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺮاي ادار ة ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد
اﻳﺮان و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮازي ﺳﺎﻳﺮ ادارات در ادارة اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ؛
- روﺷ ﻦ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﭘﺎﻳﺪار، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ.
 
 
 
 
 
 
 
منابع         
·        اسفندیاری  علی اصغر- دانشگاه شهید چمران اهواز
·        مقدس حسین زاده  سمیره - دانشگاه شهید چمران اهواز
·        دلاوری مجید -  دانشگاه شهید چمران اهواز
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 21:0  توسط سحر سلیمانی  |